ما زالت أزمة إيقاف القيد تمثل هاجسًا لنادي الزمالك، حيث لم يتم التوصل إلى أي تسويات بشأن القضايا الـ11 المرفوعة على النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم إصدار أحكام نهائية بشأن تلك القضايا. يمثل هذا التحدي عقبة كبيرة أمام النادي في مساعيه للعودة إلى المنافسات بشكل طبيعي.
حدد نادي الزمالك نهاية شهر مايو 2026 كموعد نهائي لحل أزمة إيقاف القيد وسداد المستحقات المالية المتأخرة، وهو تاريخ يفصل النادي عن بدء إجراءات استخراج الرخصة الأفريقية، التي تتيح له المشاركة في البطولات القارية لموسم 2026/2027، يأتي هذا في ظل الشروط الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الأندية لضمان التزامها بسداد الديون المتعثرة والوفاء بالالتزامات المالية الحالية.
بسبب هذه الظروف، أصبح الزمالك مطالبًا بتسوية الديون المعلقة التي صدرت بشأنها أحكام نهائية لصالح مدربين ولاعبين وأندية سابقة، وذلك لضمان استكمال عملية الحصول على الرخصة الأفريقية والابتعاد عن احتمالية الغياب عن المنافسات القارية في الموسم المقبل.
تشمل مديونيات نادي الزمالك عددًا من القضايا، منها قضية جوزيه جوميز بمبلغ 120 ألف دولار، وقضايا مساعديه بمجموع 60 ألف دولار، إضافة إلى قضية المدرب كريستيان جروس بمبلغ 133 ألف دولار، وقضية فرجاني ساسي التي تبلغ 505 ألف دولار، وتشمل أيضًا قضية نادي شيكو بانزا بمبلغ 200 ألف يورو، وقضية اللاعب عدي الدباغ بمبلغ 170 ألف يورو، وكذلك قضية اللاعب صلاح مصدق بمبلغ 250 ألف دولار، وقضية خوان بيزيرا التي تصل إلى 800 ألف دولار، وأخيرًا قضية إبراهيما نداي بمبلغ مليون و600 ألف دولار.
