قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد حد أقصى للرواتب الشهرية للإدارة الفنية الأجنبية الجديدة بحيث لا يتجاوز 40 ألف دولار، جاء ذلك ضمن سياسة ترشيد النفقات التي يتبناها المجلس حالياً، يهدف هذا القرار إلى تحقيق موازنة بين استقطاب كفاءات عالمية قادرة على إحداث تغير جذري في الكرة المصرية والالتزام بالميزانيات المتاحة، مما يضمن استدامة المشروع الفني دون تحميل خزينة الاتحاد أعباء مالية تفوق الإمكانيات.
تشمل خطة إعادة الهيكلة الفنية للمرحلة المقبلة السماح للمدير الفني الأجنبي المرتقب بتعيين جهاز معاون يتكون من ثلاثة مساعدين، إضافة إلى التركيز على توزيع هذه المهام لتشمل قطاعات منتخبات الشباب والناشئين، يسعى الاتحاد من خلال هذه الخطوة إلى توحيد الفلسفة التدريبية ونظام العمل الفني في مختلف الفئات العمرية، مما يسهل عملية تصعيد اللاعبين ويوفر قاعدة بيانات فنية موحدة تدعم المنتخبات الوطنية لسنوات قادمة.
تنحصر خيارات مجلس إدارة اتحاد الكرة حالياً بين مدرستين تدريبيتين عريقتين، حيث تجرى المفاضلة النهائية بين سيرتين ذاتيتين لمدرب ألماني وآخر برتغالي، يقوم أعضاء المجلس بدراسة هذه الملفات بعناية لضمان توفر الخبرات القوية لدى المرشحين في مجال تطوير قطاعات كرة القدم وليس فقط في التدريب الميداني، هذا يهدف إلى ضمان توافق رؤية المدير الفني الجديد مع مشروع تطوير المنتخبات الوطنية الذي يسعى الاتحاد لتحقيقه.
