قرر مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي تخصيص رقم على واتس آب لتلقي شكاوى أسرة اللعبة، يأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد على تذليل كافة العقبات التي تواجه العاملين في المنظومة، ومن المقرر أن يتم تخصيص لجنة مختصة لبحث شكاوى الواتس آب وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد للعمل على حلها.
أصدر اتحاد كرة اليد مؤخرًا بيانًا يستنكر فيه بشدة أعمال العنف التي حدثت بعد نهاية مباراة نادي الأهلي ونادي سموحة للناشئين مواليد 2013، التي أقيمت على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، وقد عكست هذه الأحداث صورة لم تعتدها أسرة كرة اليد المصرية تجاه هذه اللعبة المحبوبة، والتي ساهمت في إسعاد جموع الشعب المصري من خلال ما تقدمه.
يعتبر هذا التصرف غير الرياضي وغير المبرر من كلا الفريقين ناقوس خطر يتطلب التصدي له بحزم، لذلك يتم العمل وفق اللائحة المعتمدة من كتاب المنظومة الفنية لإدارة نشاط الاتحاد للموسم الرياضي 2026/2025، والتي تم توزيعها على جميع الأندية المشاركة. وبالإشارة إلى تقرير حكام المباراة وقرار اللجنة العليا للمسابقات، تم اتخاذ القرارات التالية.
إيقاف اللاعب عمر ماجد عبد الله لاعب النادي الأهلي لمدة سنة ميلادية تنتهي في 13-2-2027، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما تم إيقاف اللاعب آدم أحمد محمد لاعب النادي الأهلي لحين سداد الغرامة المالية الموقعة على ولي أمر اللاعب بقيمة 25 ألف جنيه، ولا يسمح له بالمشاركة في نشاط الاتحاد إلا بعد سداد الغرامة.
تم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على النادي الأهلي، ونقل عدد 6 مباريات لفريق 2013 بنين على ملعب الفريق المنافس مع التزام النادي الأهلي بتوفير سيارة الإسعاف والمسعف والطبيب البشري أثناء المباريات المنقولة. في المقابل، تم إيقاف اللاعب محمود أحمد عبد المجيد لاعب نادي سموحة لحين سداد الغرامة المالية الموقعة على ولي أمره بقيمة 25 ألف جنيه، وكذلك إيقاف المدرب محمود هائي الشيخ لمدة سنة ميلادية تنتهي في 13-2-2027 مع فرض غرامة مالية بقيمة 25 ألف جنيه.
علاوة على ذلك، تم توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه على نادي سموحة بسبب التصرفات غير اللائقة التي صدرت عن جمهوره، مع احتفاظ مجلس إدارة الاتحاد بحقه في تغليظ العقوبات وفقًا لحجم المخالفات المرتكبة، كما يحق للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لمواد القانون الرياضي المصري رقم 71 لسنة 2017 إذا كانت الأفعال المخالفة تدخل في نطاق تطبيق المواد 95 و83 من القانون المذكور.
