بدأت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة المصري إعداد تقرير فني ومالي شامل يتناول تفاصيل فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت رسمياً منتصف ليل الأحد، يهدف هذا التقرير إلى تقديم صورة دقيقة لمجلس إدارة الاتحاد حول العدد الإجمالي للصفقات التي أبرمتها الأندية المصرية بمختلف درجاتها، مع رصد دقيق لحركات قيد اللاعبين عبر النظام الإلكتروني خلال نافذة يناير، لضمان مطابقتها للوائح الاشتراطات التي وضعها الاتحاد مسبقاً.
يتضمن التقرير المرتقب جانباً مالياً مهماً يتعلق بالمداخيل التي حققتها خزينة اتحاد الكرة نتيجة رسوم القيد وتوثيق العقود الجديدة، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد، كما يسليط الضوء بشكل مفصل على ملف الديون المجدولة على الأندية، حيث اشترط الاتحاد تسوية المديونيات المتأخرة أو تقديم ضمانات لجدولتها كشرط أساسي للسماح بقيد الصفقات الجديدة، مما أدى إلى تحصيل مبالغ كبيرة كانت عالقة، ويساهم ذلك في تعزيز الموارد المالية للجبلاية وتطوير المسابقات المحلية.
يأتي إعداد هذا التقرير بعد قرار غلق القيد الذي شمل جميع الأقسام والمراحل السنية وصالات كرة القدم والكرة النسائية، يسعى الاتحاد من خلال هذه البيانات إلى التأكد من التزام الأندية بالمعايير القانونية والمالية، وأشارت المؤشرات الأولية إلى أن الالتزام بالموعد النهائي وعدم مد فترة القيد ساهم في فرض حالة من الانضباط الإداري، مما يتيح للأندية والمديرين الفنيين التركيز على الجوانب الفنية فيما تبقى من الموسم الحالي بعيداً عن صراعات اللحظات الأخيرة في سوق الانتقالات.
