تجددت أزمة إيقاف القيد داخل نادي الزمالك بعد صدور قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم مما يزيد القضايا الموقعة ضد النادي إلى 11 قضية، تسلط هذه الأزمة الضوء على التحديات التي يواجهها الفريق في تدعيم صفوفه وقد تؤثر على مشاركته الأفريقية في الموسم المقبل، التفاصيل التالية تبرز مختلف جوانب الأزمة في شكل سؤال وجواب
القرار الجديد لإيقاف القيد صدر بسبب مستحقات متأخرة للاعب الفريق السابق السنغالي إبراهيما نداي والتي تقدر بنحو مليون و600 ألف دولار، كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إيقاف قيد الزمالك لثلاث فترات انتقالات جديدة ولكنه لم يكشف عن تفاصيل القضية، مصادر أكدت أن القضية تخص نداي
إيقاف القيد يعني منع النادي من تسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات حتى يتم سداد المستحقات أو تسوية القضايا، كما وصل عدد القضايا الموقعة ضد الزمالك حاليا إلى 11 قضية متنوعة تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين وأندية سابقة
القضايا الموقعة ضد الزمالك تشمل مستحقات لعناصر مختلفة، أبرزها 120 ألف دولار مستحقة لجوزيه جوميز، و60 ألف دولار لمساعديه، و133 ألف دولار لكريستيان جروس، و505 آلاف دولار لفرجاني ساسي، بالإضافة إلى 200 ألف يورو لنادي إستريلا البرتغالي، و170 ألف يورو لنادي شارلروا البلجيكي، و800 ألف دولار لنادي أوليكساندريا الأوكراني، و250 ألف دولار لنادي نهضة الزمامرة المغربي بسبب صفقة صلاح مصدق، وأخيرًا مستحقات إبراهيما نداي البالغة مليون و600 ألف دولار
هناك تهديد واضح على الزمالك بعدم الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية الموسم المقبل إذا لم يتم حل القضايا قبل نهاية مارس، لذلك يدرك مجلس الإدارة أهمية معالجة الأزمة في أسرع وقت ممكن، ويعمل على البحث عن تسويات مالية وجدولة مستحقات اللاعبين، إلى جانب توفير سيولة مالية عاجلة لإنهاء القضايا
الأزمة تتكرر في الزمالك بسبب تراكم مستحقات قديمة لم تُسدد في مواعيدها، ما أدى إلى صدور أحكام متتالية ضد النادي، حتى تنتهي هذه الأزمة، يتوجب على الزمالك سداد المستحقات أو التوصل إلى تسويات رسمية مع الجهات المعنية لرفع إيقاف القيد من قبل فيفا
