شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم الاستقرار النسبي للأوقية في البورصة العالمية، في ظل تداخل عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على حركة المعدن النفيس، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين المخاطر والفرص في الأسواق.
تحركات سوق الذهب بين التوترات العالمية والضغوط الاقتصادية
تراجع سعر جرام الذهب في السوق المحلية بنحو 10 جنيهات، حيث بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولًا حوالي 7460 جنيهًا، في حين سجل جرام عيار 24 نحو 8526 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6394 جنيهًا، كما وصل سعر جنيه الذهب إلى نحو 59680 جنيهًا، وسط ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية وتأثيراتها على السياسة النقدية المستقبلية، بينما استقر سعر الأوقية عالميًا عند حوالي 5194 دولارًا.
تأثير أسعار النفط والتضخم على توقعات الفائدة
عاد النفط للارتفاع بعد تراجعه أمس، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما زاد المخاوف من التضخم المرتفع، وعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، حيث يرى المستثمرون أن ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ في التيسير النقدي، مما يؤثر بدوره على تحركات الذهب عالميًا.
دور الدولار وعوائد السندات في تحديد اتجاه الذهب
تعافي الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية شكلا ضغوطًا على الذهب، إذ يُعتبر ارتفاع الدولار عنصرًا معيقًا لزيادة الطلب العالمي على المعدن النفيس، ويبقى ارتفاع عوائد السندات عاملًا يقلل من جاذبية الذهب كمخزن للقيمة، لأن الذهب لا يقدم عوائد مقارنة بالأصول التي توفر أرباحًا ثابتة.
التوترات في مضيق هرمز وتأثيرها على أسعار الذهب
تصاعدت المخاطر الأمنية في مضيق هرمز إثر تصاعد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، مما أدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في هذا الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمي، وقد أعلن الجيش الأمريكي تدمير عدة سفن إيرانية كانت تستعد لزرع ألغام بحرية قرب المضيق، مما يعزز حالة القلق في الأسواق.
التوقعات المستقبلية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي وأثرها على الذهب
رغم أهمية بيانات التضخم القادمة، يتوقع الاقتصاديون أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، نظرًا لحالة عدم اليقين حول مسار الاقتصاد، في حين يظل الذهب خيارًا تحوطًا فعالًا ضد التضخم، إلا أن جاذبيته الاستثمارية قد تضعف مؤقتًا في ظل ارتفاع تكاليف الفرصة البديلة لأدوات ذات عوائد أعلى.
