شهدت أسعار الذهب المحلية والدولية تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، وسط تراجع واضح في السوق المحلي وانعكاسات متباينة في الأسواق العالمية، مما يطرح تساؤلات هامة حول توجهات هذا المعدن الثمين في المستقبل القريب لمحبي الاستثمار والمتعاملين في الذهب.
حركة أسعار الذهب في السوق المحلية والدولية
في صباح يوم 8 مارس، بلغ سعر سبائك الذهب SJC من قبل الشركات 182 مليون دونغ فيتنامي للأونصة في الشراء، و185 مليون دونغ فيتنامي للأونصة في البيع، مسجلاً انخفاضاً قدره 2 مليون دونغ مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما تراجعت أسعار خواتم ومجوهرات الذهب الخالص بنسبة 99.99٪ ما بين 181.7 إلى 184.7 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بانخفاض 2.1 مليون دونغ للأونصة. هذا التراجع جاء بعد أسبوع من تقلبات حادة شهدت الصعود إلى نحو 191 مليون دونغ فيتنامي للأونصة في بداية الأسبوع، ثم هبوطاً حاداً يُعزى إلى ضغوط جني الأرباح، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع بحلول نهاية الأسبوع. في الوقت نفسه، أغلق الذهب في الأسواق الدولية عند 5174 دولاراً للأونصة، منظمةً انخفاضاً بحوالي 106 دولارات مقارنة بالأسبوع السابق، ويُظهر هذا التباين بين السوقين المحلي والدولي فروقاً في التأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية.
توقعات المحللين والمستثمرين حول مستقبل الذهب
تُشير نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها شركات مثل Kitco و”مين ستريت” إلى تفاؤل ملحوظ من قبل المحللين والمستثمرين تجاه اتجاه أسعار الذهب في الفترة المقبلة، حيث اعتقد نصف المحللين المشاركين في استطلاع وول ستريت أن الأسعار سترتفع، بينما توقعت نسبة أقل ثباتها أو انخفاضها، أما المستثمرون الأفراد فكانوا أكثر تفاؤلاً، مع توقع 60% منهم استمرار ارتفاع المعدن النفيس، مما يعكس إيمانهم بدور الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.
العوامل المؤثرة والتحديات التي تواجه الذهب
أبرز خبراء السوق أن تقلبات أسعار الذهب لا تحدث بمعزلٍ عن تحركات الأصول الأخرى، بينما يظل الذهب محافظاً على قوته فوق مستوى 5000 دولار للأونصة، وهذا بالرغم من قوة الدولار الأمريكي، ويستمر دوره كملاذ آمن. وفي الجانب الاستراتيجي، أشار تقرير لشركة “رونغ فيت للأوراق المالية” إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يعزز الطلب على الذهب، لكنه حذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنوك المركزية لتعديل سياساتها لمكافحة التضخم، مما قد يؤثر سلباً على أسعار المعدن النفيس. هذه المتغيرات تبرز أهمية مراقبة العوامل الاقتصادية والسياسية المحيطة لضبط استراتيجيات الاستثمار.
الفجوة بين سعر الذهب المحلي والعالمي
بالرغم من تراجع الأسعار المحلية، إلا أن سعر الذهب العالمي بعد تحويله حسب سعر الصرف الحالي لا يزال أقل بحوالي 21 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل مقارنة بالسعر المحلي، ما يدل على وجود فجوة بين السوقين قد تكون متأثرة بحواجز النقل، الضرائب، أو العوامل المحلية الخاصة، ويجب على المستثمرين حساب هذه الفجوة بعناية عند اتخاذ قراراتهم بشأن شراء أو بيع الذهب.
المصدر:
