أسعار الذهب في SJC تنخفض بمليونين دونغ فيتنامي للأونصة مع نهاية الأسبوع مقارنة ببداية الشهر
شهدت أسعار الذهب خلال جلسة 8 مارس 2026 تقلبات ملحوظة، مما أدى إلى تراجع قيمة الأونصة بمقدار مليوني دونغ فيتنامي مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وهو ما أثر على المشترين بشكل مباشر، سواء في السوق المحلي أو عبر بورصات الشركات الرائدة.
تحليل أسعار الذهب لشركة SJC والبورصات المحلية
بلغ سعر شراء سبائك الذهب في شركة SJC يوم 8 مارس 182 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مقابل سعر بيع 185 مليون دونغ، مما يُظهر انخفاضًا نسبيًا مقارنًة مع 184 مليون دونغ للشراء و187 مليون دونغ للبيع في الأسبوع السابق، وبالتالي تكبد المشترون خسارة مقدارها نحو 2 مليون دونغ لكل أونصة، وهو نفس الاتجاه الذي اتبعته بورصات دوجي، PNJ، باو تين مان هاي، ومي هونغ، حيث تراوحت الأسعار عند 182 إلى 185 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مع خسائر مماثلة للمشترين وفقًا لنفس الفارق.
تأثير أسعار الذهب على المشترين في سوق فو كوي
في سوق فو كوي، سجل سعر سبائك الذهب في 8 مارس 182 مليون دونغ للشراء و185 مليون دونغ للبيع للأونصة، مما يعكس الاتجاه العام في السوق المحلية التي شهدت خسائر بنحو مليوني دونغ لكل أونصة مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع، مما يعزز أهمية متابعة تحركات السوق الدقيقة للتحوط من المخاطر المحتملة.
أسعار خواتم الذهب عيار 9999 وتطوراتها
أغلقت أسعار خواتم الذهب الخالص عيار 9999 عند 185 مليون دونغ فيتنامي لكل أونصة نهاية الأسبوع، مع إعلان شركة دوجي ارتفاع سعر خواتم الذهب الـ9999 من نوع هونغ ثينه فونغ إلى 182 مليون دونغ للشراء و185 مليون دونغ للبيع، محققًا زيادة مقدارها 1.2 مليون دونغ في كلا السعرين، مع ثبات فارق السعر عند 3 ملايين دونغ بين الشراء والبيع، وهو ما يتكرر في بورصات باو تين مينه تشاو وفو كوي، مؤكدًا وجود استقرار نسبي في فجوة الأسعار على الرغم من الارتفاع.
متابعة الأسعار العالمية وتأثيرها على السوق المحلية
اختتمت أسعار الذهب العالمية الأسبوع عند 5172 دولارًا للأونصة بتاريخ 8 مارس 2026، حيث شهد السعر الفوري ارتفاعًا بمقدار 91.7 دولار مقارنة باليوم السابق، وباحتساب سعر صرف الدولار في بنك فيتكوم عند 26309 دونغ فيتنامي لكل دولار، فإن سعر الذهب العالمي يعادل نحو 164 مليون دونغ للأونصة، ما يجعل سعر سبائك الذهب من شركة SJC أعلى بحوالي 21 مليون دونغ مقارنة بالقيمة العالمية الخام، ما يدل على الفروقات التي يفرضها السوق المحلي والعوامل المتعلقة بالضرائب والرسوم.
