تعرض نادي الاتحاد السكندري لانتكاسة جديدة على صعيد نشاطه الرياضي، بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً بإيقاف قيد اللاعبين للنادي لمدة ثلاث فترات انتقالات بداية من مارس 2026، ما يعكس تحديات كبيرة ستواجه الفريق في المستقبل القريب.
فيفا توقف قيد اللاعبين في الاتحاد السكندري
خلال ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر نظام القيد الإلكتروني عن تعليق إمكانية تسجيل لاعبين جدد في صفوف الاتحاد السكندري لمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية، يبدأ تنفيذها من 7 مارس 2026، ما يؤثر بشكل مباشر على خطط النادي في تدعيم صفوفه وتعزيز قدراته الفنية استعدادًا للمنافسات المحلية والدولية القادمة.
خلفية القرار وأسبابه
يأتي قرار إيقاف القيد في ظل تتابع العقوبات التي فرضها الفيفا على أندية مصرية متعددة بسبب مخالفات مالية أو تعاقدية، وترجع تفاصيل العقوبة الموجهة للاتحاد السكندري إلى نزاعات متعلقة بالتزاماته المالية تجاه لاعبين أو أندية أخرى، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى فرض هذه القيود حفاظًا على النظام والانضباط في سوق الانتقالات.
أثر العقوبة على سوق انتقالات الاتحاد السكندري
شهد نادي الاتحاد السكندري نشاطًا بارزًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تمثل في تعاقدات مهمة مثل استعارة محمد مجدي أفشة من الأهلي، والتعاقد مع كريستوفر مابولولو من أهلي طرابلس، إضافة إلى ضم عبد الرحمن مجدي ومحمود دونجا من بيراميدز، إلا أن القرار صارم وسيقيد قدرة النادي على التعاقد مع لاعبين جدد أو حتى تسجيل صفقات مستقبلية خلال المدد المحددة، ما سيجعل الإدارة تواجه تحديًا في الحفاظ على تنافسية الفريق.
الاتحاد السكندري في سياق العقوبات المصرية
بات الاتحاد السكندري سادس نادٍ مصري يتقاسم معاناة إيقاف القيد من قبل الفيفا، حيث سبقه أندية بارزة مثل الزمالك، الإسماعيلي، مودرن سبورت، إيسترن كومباني، وتلا، ما يعكس وجود مشكلة مستمرة في الالتزام المالي لدى عدد من الأندية المصرية وتأثير ذلك على سمعة الكرة المحلية وتطورها، وينبغي اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة من قبل الأندية والجهات المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه العقوبات مستقبلاً.
