شهدت أسعار الذهب والفضة تقلبات ملحوظة في التعاملات الصباحية ليوم 6 مارس 2024، وسط تأثيرات متبادلة بين عوامل السوق العالمية والسياسات الاقتصادية. هذا التغير يعكس تفاعل مليء بالتحديات بين ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتعزيز الطلب على الملاذات الآمنة، مما يخلق بيئة ديناميكية لشارتات المعادن الثمينة.
تحديثات أسعار الذهب والفضة في الأسواق المحلية والعالمية
في الساعة 8:35 صباحًا، شهد سعر ذهب SJC انخفاضًا واضحًا بمقدار 2.2 مليون دونغ فيتنامي لكل أونصة، حيث سجلت الأسعار بين 179.5 و182.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة (سعر الشراء – سعر البيع) بعد تعديل من شركات مثل Saigon Jewelry Company. هذه التراجعات كانت متزامنة مع انخفاض طفيف في أسعار الفضة، حيث أعلنت شركة فو كوي للاستثمار في الذهب عند الساعة 8:45 صباحًا عن سعر سبائك الفضة بين 3.117 و3.213 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بانخفاض 50,000 دونغ لكل سعر الشراء والبيع مقارنة بنهاية يوم أمس، مما يؤكد استمرار الضغط على سوق المعادن الثمينة المحلية.
تأثير العوامل العالمية على أسعار الذهب
خلال جلسة التداول المسائية في 5 مارس، انخفضت أسعار الذهب مع زيادة عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي، ما أثر سلبًا على جاذبية المعدن النفيس كلاعب في الأسواق المالية، وسجّل الذهب الفوري في الساعة 1:32 صباحًا بتوقيت فيتنام انخفاضًا بنسبة 1.2% إلى 5076.59 دولارًا للأونصة، بعد أن تجاوز مؤقتًا 5194.59 دولارًا للأونصة. كما انخفضت عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل 2026 بنسبة 1.1% لتغلق عند 5078.70 دولارًا.
الأوضاع الجيوسياسية وأسعار المعادن
تُواصل التوترات في الشرق الأوسط رفع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، مما يدعم أسعار النفط ويزيد قلق المستثمرين من موجة تضخم محتملة، وهو ما يؤثر على توجهات سياسات خفض أسعار الفائدة مستقبلاً. في هذا السياق، يحتفظ الذهب بسمعته كأداة تحوط ضد التضخم، لكنه في الوقت ذاته يتأثر سلبيًا عندما ترتفع أسعار الفائدة، حيث يقل الدعم على المعدن النفيس ويتراجع الطلب عليه.
توجهات أسعار الفضة والبلاتين في الأسواق الحديثة
بالتوازي مع الهبوط الحاد في أسعار الذهب، شهدت الفضة الفورية هبوطًا بنسبة 1.8% لتصل إلى 81.91 دولارًا للأونصة، كما انخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 2125.10 دولارًا للأونصة. هذه التحركات تعكس تأثر المعادن النفيسة بمؤثرات اقتصادية متعددة، مثل تقلبات سوق العملات وتغيرات الطلب الصناعي، ما يستدعي مراقبة مستمرة لموازين العرض والطلب.
المصدر:
