شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الثلاثاء، تحت تأثير ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي يشكل قوة ضاغطة على المعدن النفيس، بينما يبقى الذهب ملاذًا آمنًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حسبما أفادت منصة «آي صاغة».
تحركات أسعار الذهب وأسباب التراجع في الأسواق المحلية والعالمية
تأثر الذهب عالميًا بقوة الدولار الذي ارتفع لأعلى مستوياته منذ يناير الماضي، مدعومًا بالتطورات الحربية بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى تراجع أسعار الذهب في بورصات العالم، رغم استمرار الطلب على المعدن الأصفر كأداة تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.
أسعار الذهب في مصر اليوم
أفاد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، بأن أسعار الذهب في السوق المصرية انخفضت بحوالي 55 جنيهًا للجرام، حيث سجل عيار 21 سعر 7370 جنيهًا، بينما بلغ عيار 24 نحو 8423 جنيهًا، وعيار 18 ما يقارب 6317 جنيهًا، كما استقر سعر جنيه الذهب عند 58960 جنيهًا، مؤكدًا أن صلابة الدولار محليًا مقابل الجنيه ساعدت على تقليص خسائر الذهب في السوق.
تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
تواصل إيران عملياتها العسكرية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو عدة دول في الخليج، من ضمنها استهداف السفارة الأمريكية في الرياض، بالإضافة إلى إعلان البحرية الإيرانية إغلاق مضيق هرمز، مما يفاقم حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، ويدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط هذه الأجواء المتوترة.
ردود الفعل الأمريكية وتحذيرات السفر
في ظل تدهور الأوضاع الأمنية، دعا المسؤولون الأمريكيون، وعلى رأسهم وزير الخارجية ماركو روبيو، الولايات المتحدة للتحضير لتصعيد عسكري كبير ضد إيران خلال الساعات القادمة، بينما حذر الرئيس الأمريكي من احتمال اندلاع حرب طويلة الأمد في المنطقة، فيما دعت وزارة الخارجية مواطنيها إلى المغادرة الفورية لدول الشرق الأوسط، مما يساهم في الحفاظ على التوازن النسبي لأسعار الذهب بتقليل الطلب الاندفاعي.
توقعات السوق والتحليل الفني لأسعار الذهب
حسب تحليلات ثو لان نجوين من كوميرزبانك، يُتوقع أن يتحدد مسار الذهب في الفترة المقبلة وفقًا لتقييم البنوك المركزية لمخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، حيث قد يؤدي الترقب وانتظار النتائج إلى دعم إضافي للذهب إذا فضلت السياسات النقدية التريث، الأمر الذي يجعل سوق المعدن الأصفر في حالة تأهب مع تقلبات متوقعة بناءً على تقارير التضخم العالمية.
