أثارت الأخبار المتداولة مؤخرًا حول ارتباط نادي الهلال بالتفاوض مع اللاعب مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن لفريق اتحاد جدة، موجة من الجدل في الوسط الرياضي، مما دفع إدارة “الزعيم” لتحرك عاجل وقوي لحماية حقوقه وسمعته من أي تجاوزات أو شائعات قد تسيء لصورته العامة.
التحرك القانوني لنادي الهلال وحماية حقوقه الرياضية
أعلنت الإدارة القانونية لنادي الهلال عن اتخاذها إجراءات حاسمة ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة أو مسيئة بشأن التفاوض مع لاعبي اتحاد جدة، وعلى وجه الخصوص مهند الشنقيطي، المرتبط بعقد مع ناديه الأصلي حتى صيف 2029، ما يجعل أي تواصل مباشر معه خلال هذه الفترة مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين التي تحكم العلاقات بين الأندية داخل المملكة، حيث تأكد النادي من رصد عدة منشورات تحمل معلومات غير صحيحة تسعى للتشويه، مؤكدة تمسكها بحقها في متابعة هؤلاء والتعامل معهم قانونيًا للحفاظ على مكانة الهلال.
الأزمة الإعلامية بين الهلال واتحاد جدة حول مهند الشنقيطي
جاءت الأنباء المتداولة التي ربطت الهلال بالتفاوض مع مهند الشنقيطي لتثير حفيظة إدارة اتحاد جدة التي أعربت عن استيائها الشديد وهددت بتقديم شكوى رسمية احتجاجًا على خرق ما يسمى “الفترة المحمية” التي تنظم انتقال اللاعبين بين الأندية، فيما نفى وكيل اللاعب، أحمد المعلم، وجود أي مكاتبات أو مفاوضات من جانب الهلال، ما أوضح ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار حول الصفقات والتأكيد على الشفافية لتفادي التضليل.
حرص الهلال على الالتزام باللوائح وحماية سمعته
أكدت إدارة الهلال منذ البداية حرصها التام على الالتزام التام بكافة القوانين الرياضية واللوائح المعمول بها محليًا وقاريًا، ورفضها القاطع لأي إشاعة تستهدف التقليل من مكانته أو إلحاق الضرر بسمعته، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات رسمية ضد كل من يحاول النيل من سمعة النادي، لضمان استقرار الفريق وتعزيز مركزه التنافسي، مع التأكيد على أن الدفاع عن اسم الهلال يعتبر من أولويات الإدارة في مواجهة التحديات الإعلامية.
الأهمية القانونية لعقد مهند الشنقيطي مع اتحاد جدة
يرتبط مهند الشنقيطي بعقد رسمي مع اتحاد جدة يمتد حتى صيف 2029، الأمر الذي يمنع أي انتقال أو تفاوض مباشر من أندية أخرى في ظل وجود فترة محمية تمنع تلك الممارسات، ويجعل رحيله مبكرًا أمرًا غير ممكن إلا بموافقة ناديه، وهذا ما يُبرر التدخل القانوني الحازم من الهلال لمنع مخالفة الأنظمة، وضمان احترام القواعد التي تحكم انتقال اللاعبين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الرياضي بين الأندية ويحفظ حقوق الجميع.
