شهدت الساحة الرياضية مؤخرًا حالة من الجدل والتوتر بسبب الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات بين نادي الهلال وعدد من لاعبي فريق اتحاد جدة، وعلى رأسهم مهند الشنقيطي، مما أثار ردود فعل متباينة وأزمات قانونية محتملة. في ظل هذه التطورات، بات نادي الهلال يفكر بشكل جدي في اتخاذ خطوات قانونية لحماية حقوقه وسمعته من الإساءات والشائعات.
الهلال يحسم موقفه القانوني لمواجهة أزمة الشنقيطي
تصاعد الأزمة بين الهلال والاتحاد
شهدت الساعات الماضية تضارباً في الأنباء، حيث انتشرت تقارير متعددة تفيد بأن الهلال فتح خطوط تفاوض مع عدد من لاعبي الاتحاد، خاصة مهند الشنقيطي، مما يعد خرقاً للوائح الانتقالات المعمول بها، خصوصاً خلال فترة الحماية التي تحرم التفاوض المباشر مع اللاعبين المصدرين من أنديتهم.
نفي وكيل اللاعب وتهديد الاتحاد بشكوى رسمية
في المقابل، قام وكيل أعمال الشنقيطي، أحمد المعلم، بنفي وجود أي مفاوضات أو اتصالات بين موكله ونادي الهلال بشكل قاطع، في حين أعلن نادي اتحاد جدة عن رغبته في تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة في حال ثبوت أي مخالفة من الهلال، سعياً للحفاظ على حقوق النادي واللاعبين.
تحركات قانونية لتعزيز حماية سمعة الهلال
أوضح الإعلامي حمد الصويلحي، المقرب من إدارة الهلال، أن الفريق رصد عدداً من التغريدات والتصريحات التي تضمنت معلومات مغلوطة وإساءات للنادي، وخاصة فيما يخص قضية مهند الشنقيطي، مشيراً إلى أن الإدارة القانونية للنادي بدأت في جمع الأدلة والإجراءات اللازمة للرد القانوني، وذلك بهدف حماية سمعة الهلال من الشائعات.
تأكيد التزام الهلال بالقوانين والأنظمة
أكدت إدارة نادي الهلال التزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التعاقدات الرياضية، موجهة رسالة واضحة برفضها لأي اتهامات لا تستند على دليل، ومشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرسمية لضمان توقف مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، مما يعكس حرص النادي على الالتزام والاحترافية.
وضعية مهند الشنقيطي مع الاتحاد
يُشار إلى أن مهند الشنقيطي مرتبط بعقد مع نادي اتحاد جدة يمتد حتى صيف عام 2029، ما يجعل فكرة انتقاله إلى نادٍ آخر في الوقت الحالي أمراً صعب التحقيق، ما يدعم موقف الاتحاد في الدفاع عن حقوقه القانونية تجاه أي تفاوض خارج الإطار الرسمي.
