شهدت أسعار الذهب في مصر بداية قوية مع انطلاق تعاملات الأحد 1 مارس 2026، مدعومة بارتفاع عالمي ملحوظ خلال فبراير، الذي سجل للمعدن النفيس مكاسب شهرية بلغت 7.8%، مع استمرار الزيادة للشهر السابع على التوالي، ما يعكس ثقة المستثمرين والمضاربين في سوق الذهب.
تطورات أسعار الذهب في مصر وأهم العوامل المؤثرة
تخطى الذهب حاجز المقاومة البالغ 5250 دولارًا للأونصة في نهاية فبراير، محققًا أداءً قوياً يُشير إلى زخم صاعد مستدام، خاصة مع تزايد الطلب على المعدن كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا سيما بعد الاشتباكات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ما أدى إلى عمليات جوية وصاروخية متبادلة شملت قواعد في دول خليجية.
أسعار الذهب المحلية مع بداية مارس
بدأت أسعار الذهب في مصر بمستويات مرتفعة كالتالي: عيار 24 وصل إلى 8457 جنيهًا، وعيار 21 عند 7400 جنيه، بينما سجل عيار 18 نحو 6343 جنيهًا، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 59200 جنيه، ما يعكس تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات الدولية وتأثيرها على المعروض والطلب.
تأثير التصعيد العسكري على السوق العالمية
يرجح أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعات إضافية مع افتتاح تداولات الأحد مساءً، حيث يراقب المستثمرون ردود الفعل تجاه التصعيد العسكري، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المواجهات ستظل محدودة أم تمثل موجة بداية لصراع ممتد، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال على المعادن الثمينة كأدوات تحوط ضد المخاطر.
التقلبات الاقتصادية والسياسية وتأثيرها على المستثمرين
زاد المشهد تعقيدًا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية، مع إعلان الرئيس الأمريكي عن نيته رفعها من 10% إلى 15%، مما أثار حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ودفع المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو الذهب والفضة وسندات الخزانة الأمريكية، وسط تراجع الدولار وزيادة المخاوف من تداعيات هذه القرارات.
مستقبل الذهب في ظل التوترات الحالية
مع تداخل العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية في بداية شهر مارس، يبقى الذهب في مركز اهتمام الأسواق، كونه الملاذ الآمن الأول، وأكثر الأدوات جذبًا لرؤوس الأموال في فترات عدم الاستقرار، ما ينبئ بإمكانية استمرار ارتفاع أسعاره واستدامة الطلب عليه في الفترة المقبلة.
