رفضت الجهات المعنية الخوض في أزمة القوائم الدولية للحكام لعام 2026، ما شهدته من اختيارات على مستوى الحكام والمساعدين، بالإضافة إلى قوائم الترضية الخاصة بالصالات والشاطئ، ويرتبط هذا الغياب بغياب المعايير التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاختيارات القوائم.
تثور العديد من علامات الاستفهام حول اختيارات اللجنة للقوائم الدولية، وعندما تُطرح الأسئلة، يُظهر أعضاء اللجنة الرئيسيّة جميعًا عدم الرغبة في الرد، مما يترك تساؤلًا مهمًا حول السبب وراء رضاهم عن الوضع القائم الذي فيه تجاهل غير مبرر لهم، أو هل أنهم مشتركين في الاختيارات ويخشون الإفصاح عن ذلك خوفًا من ثورة الحكام ضدهم.
لم تنته حالة الغضب والاستياء بين قضاة الملاعب عند اختيارات القوائم الدولية، بل امتدت إلى حالة من الاحتقان بسبب تكرر سوء اختيار الحكام في المباريات، سواء في الدوري الممتاز أو المحترفين، كما يثير تكرار أسماء معينة بشكل دائم تساؤلات حول تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المخطئين من الحكام والمساعدين.
تتجاوز مظاهر الغضب والاحتقان مجرد تكرار الأسماء، بل تُشير أيضًا إلى مجاملات واضحة من اللجنة لبعض الحكام على حساب زملائهم الذين لا تربطهم علاقات بأعضاء اللجنة، ولم تعد الاختيارات تعتمد على الكفاءة الفنية والبدنية، بل باتت تتم بناءً على الأهواء الشخصية، ويتحمل أعضاء اللجنة مسؤولية إقناع الحكام عندما يُبدون اعترضات على اختيارات معينة، مع أهمية أن يُراعى في النهاية رغبات أعضاء اللجنة.
يدق ناقوس الخطر في أوساط التحكيم حاليًا بسبب المجاملات الواضحة تجاه بعض الحكام على حساب آخرين، ويأتي ذلك في وقت حساس جدًا قبل بدء المرحلة الحاسمة من منافسات الدوري بجميع أقسامه، يُعتبر الوقت مناسبًا لكي تعيد اللجنة حساباتها قبل فوات الأوان، حيث قد يصبح جيلاً كاملًا من الحكام ذوي الخبرات والشباب ضحايا لهذه الاختيارات.
