
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، حيث انخفضت بقوة بعد موجة صعود لفترة قصيرة، مما أثار اهتمام المستثمرين ومدى تأثير ذلك على السلع النفيسة الأخرى. يأتي هذا الانخفاض وسط عوامل دولية مؤثرة وتطورات اقتصادية متسارعة تلقي بظلالها على أسعار المعدن الأصفر.
انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب المحلية
في صباح 22 مارس، سجلت سبائك الذهب من نوع SJC تراجعاً ملحوظاً، حيث تم تداولها بسعر 168 مليون دونغ فيتنامي للأونصة للبيع، مقابل 171 مليون دونغ للشراء، منخفضة 11.6 مليون دونغ مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما شهدت خواتم ومجوهرات الذهب الخالص بنسبة 99.99% انخفاضاً حاداً إذ تراوحت أسعارها بين 167.7 و170.7 مليون دونغ، بانخفاض بلغ نحو 11.7 مليون دونغ للأونصة، مما يعكس حالة تصحيح نادرة امتدت لأسبوعين متتاليين.
تأثير الأسواق العالمية على أسعار الذهب
يعود هذا الارتداد إلى تأثيرات الأسواق الدولية، حيث أغلق الذهب العالمي الأسبوع الماضي عند 4492 دولاراً للأونصة، متراجعاً بنحو 528 دولاراً، ما يعادل 16.7 مليون دونغ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي بنحو 10% خلال السنوات الأخيرة، كما أدى هذا التراجع السريع إلى محو معظم مكاسب الذهب التي تحققت في الشهر السابق، مما أدى إلى اهتزاز معنويات المستثمرين.
توقعات المحللين والمستثمرين في اتجاه الذهب
أظهرت استطلاعات رأي كيتكو انخفاض تفاؤل الخبراء، حيث يرى 67% منهم استمرار نزول الأسعار، و17% فقط يتوقعون صعودها، بينما أعرب 17% عن توقعاتهم باستقرار السوق، في حين أشار المشاركون الأفراد إلى حذر متزايد مع تقاربات الآراء حول تعافي الذهب أو انحساره، مما يزيد من تقلبات السوق ويعكس حالة من عدم اليقين بين المتداولين.
آراء الخبراء حول مستقبل أسعار الذهب
أكد مارك تشاندلر، الرئيس التنفيذي لشركة بانوكبيرن جلوبال فوركس، أن الانخفاض الأخير قد يكون الأكبر خلال ست سنوات، محذراً من تراجع الأسعار إلى مستويات 4100 دولار للأونصة في حال تجاوزت مستويات الدعم الحالية، بينما يشير آدم باتون من Forexlive.com إلى علامات بيع مفرط، لكنه يحذر من استمرار مواقف البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة التي قد تضغط سلباً على الذهب.
توقعات الأسعار على المستوى المحلي
من جهته، يرسم الدكتور نغوين دوي كوانغ، رئيس قسم الاقتصاد الرقمي بجامعة هو تشي منه، توقعات بسعر الذهب متقلبة خلال الشهرين القادمين بين 4450 و4750 دولاراً للأونصة، معتبراً أن تطورات التضخم في الولايات المتحدة والوضع السياسي الجيو استراتيجي في الشرق الأوسط ستكون عوامل حاسمة في تحديد مسار الأسعار محلياً ودولياً.
المصدر:







