شهد سوق الذهب مؤخراً موجة تراجع ملحوظة تأثرت بمزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، حيث أدت المخاوف من التضخم المستمر وارتفاع أسعار الطاقة إلى تقلبات حادة في الأسعار المحلية والعالمية، في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن وسط سياسة نقدية متشددة ودولار أمريكي قوي.
تراجع أسعار الذهب وتأثير السياسة النقدية العالمية
شهدت أسعار جرام الذهب في السوق المحلية انخفاضاً ملحوظاً، حيث فقد عيار 21 نحو 200 جنيه ليصل إلى 7000 جنيه، بينما بلغ سعر جرام عيار 24 حوالي 8000 جنيه، وعيار 18 نحو 6000 جنيه، مع وصول سعر جنيه الذهب إلى 56 ألف جنيه، مع العلم أن الأسعار المحلية تتحرك بعلاوة تقدر بحوالي 300 جنيه فوق السعر العالمي وتعتمد على سعر الصرف الرسمي.
تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة
أدت التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً، مما أسهم في إشعال مخاوف تضخمية دفعت المستثمرين لإعادة النظر في استثماراتهم، وارتفع التضخم إلى مستويات أقل ارتياحاً، مما دفع الأسواق لتوقع استمرار التشديد النقدي لفترة أطول على الرغم من الأزمات الجيوسياسية.
دور السياسة النقدية الأمريكية في حركة الذهب
أكد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تبنيه سياسة نقدية متشددة مع تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مشدداً على ضرورة إبقاء هذه السياسة حتى تسجيل تقدم ملموس في محاربة التضخم، وهو ما دفع الأسواق إلى تقليل توقعاتها لأي تيسير نقدي خلال 2024، مما قلص الطلب على الذهب وجعله أقل جاذبية كملاذ آمن.
تأثير قوة الدولار وعوائد السندات على السوق
ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار في زيادة الضغوط السلبية على المعدن الأصفر، حيث جعل الدولار القوي الذهب أعلى تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، ما قلل من الطلب الدولي وأدى إلى انخفاض الأسعار العالمية التي سجلت نحو 4568 دولار للأوقية، مسجلة أدنى مستوياتها خلال شهر.
ردود الأفعال في أسواق التعدين والمعادن النفيسة
امتد تأثير التراجع إلى أسهم شركات التعدين العالمية التي شهدت خسائر كبيرة، إلى جانب انخفاض أسعار الفضة بأكثر من 8%، متأثرة ببيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت سيناريو استمرار السياسة النقدية المشددة، ما جعل الأسواق في حالة ترقب حذرة للبيانات الاقتصادية القادمة والتطورات الإقليمية لتحديد اتجاه الأسعار المستقبلية.
