تابعت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارها النسبي، وسط فجوة ملحوظة بين أسعار الشراء والبيع، في ظل تقلبات طفيفة في الأسعار العالمية التي تعكس حالة من عدم اليقين والتذبذب بتأثير عوامل متعددة محلية ودولية.
اتجاهات أسعار الذهب المحلية والعوامل المؤثرة
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تماسكاً بين كبار التجار، حيث تواصل شركة سايغون للمجوهرات (SJC) بيع سبائك الذهب بسعر 183 مليون دونغ وشرائها مقابل 180 مليون دونغ للتيل الواحد، مع ثبات شركة ACB عند سعر شراء 181 مليون دونغ وسعر بيع 183 مليون دونغ، في حين رفعت مي هونغ أسعارها 400 ألف دونغ لتشتري بسعر 181 مليون دونغ وتبيع بسعر 183 مليون دونغ، وهذا يدل على استمرار الفجوة الكبيرة التي تتراوح بين 2 و3 ملايين دونغ، ما يجعل المشترين يعانون خسائر تقارب 2.6 مليون دونغ للتيل عند إعادة البيع، وبالمثل، استقرت أسعار خواتم الذهب عيار 9999، مما يدل على توجه مستقر لكنه يفتقر للشفافية في الإطار الزمني القريب.
الفجوة بين أسعار الشراء والبيع وتأثيرها على المستثمرين
تُعتبر الفجوة بين أسعار البيع والشراء عاملاً رئيسياً يؤثر على قرارات المستثمرين، حيث يضطر المشترون إلى تحمل خسائر واضحة نتيجة هذا الفارق، ما قد يحجم الطلب ويخفض حجم التداول، خاصة مع ارتفاع تكلفة الميزان التجاري للذهب، وهذا الوضع يدفع إلى توقع استمرار التحفظ والحذر لدى المشترين، بالإضافة إلى تأجيل القرارات لحين وضوح أفضل لآفاق السوق.
التقلبات العالمية ودوافع الأسعار
على الصعيد العالمي، شهد الذهب ارتفاعاً طفيفاً بقيمة 8 دولارات للأونصة ليصل إلى 5015 دولارًا، مع تقلبات عند مستوى 5000 دولار، وقد تسبب حماس المستثمرين الأفراد وارتفاع الأسعار القياسية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، في موجة بيع حادة نهاية يناير، فيما أدت عمليات تصفية الأصول لتغطية طلبات الهامش إلى تصعيد الضغوط البيعية في السوق العالمي.
الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الذهب
تستمر حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، خاصة في إيران التي دخلت أسبوعها الثالث من الصراع، ما يجبر الأسواق على إعادة تقييم مدى استمرار النزاع وتأثيراته المحتملة، ففي حال استمرار الصراع لفترة أطول من التوقعات الأمريكية البالغة ستة أسابيع، قد نشهد هبوطاً حاداً في أسعار المعادن الثمينة، كما يرى الخبراء أن ارتفاع أسعار الفائدة والطاقة يشكل تحدياً إضافياً يثقل كاهل أسواق المعادن الثمينة، مما يعزز حالة التذبذب والتردد في التوقعات المستقبلية.
