تجارة وأعمال

تذبذب سعر الذهب وعيار 21 يصل إلى 7225 جنيهاً في السوق المحلية

شهد سوق الذهب في مصر اليوم السبت 7 مارس 2026 تقلبات ملحوظة في الأسعار، متأثراً بالحركة العالمية للذهب التي سجلت أوقية الذهب حوالي 5171 دولار قبل الإغلاق، بعد أن لامست 5190 دولارا، مع استمرار المعدن في اتجاهه الصاعد، ما يثير اهتمام المستثمرين والمستهلكين معاً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.

مستجدات أسعار الذهب في السوق المصري وتأثير العوامل المحلية والعالمية

تباينت أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8257 جنيهاً، وسعر عيار 21 حوالي 7225 جنيهاً، بينما سجل عيار 18 سعراً يبلغ 6193 جنيهاً، في حين وصل سعر جنيه الذهب إلى 57800 جنيه، وسط تقلبات تعكس تأثر الأسعار بحركة الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار وطلبات المستهلكين المحليين.

عوامل مؤثرة على أسعار الذهب في مصر خلال الأزمة الإيرانية

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من الأزمة الإيرانية حالة من التذبذب، تميزت بارتفاع طفيف رغم التراجع العالمي، حيث أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أن تسعير الذهب في مصر يتأثر بتداخل عدة عوامل رئيسية منها حركة أونصة الذهب العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب الطلب المحلي، وهذا التداخل يفسر تحركات الأسعار المتفاوتة في السوق المحلية.

دور سعر صرف الدولار في تماسك أسعار الذهب

برز سعر صرف الدولار كعنصر حاسم في استقرار أسعار الذهب محلياً، حيث بلغ الدولار أعلى مستوياته منذ ثمانية أشهر متجاوزاً 50 جنيهاً، ما دعم ثبات سعر الذهب رغم هبوط الأونصة العالمية تحت 5100 دولار، وأكد واصف أن قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي ومراقبة البنك المركزي المصري لسوق الصرف ساعدت في منع التقلبات الحادة، مما منح الذهب المحلي أداءً متوازناً نسبياً مقارنة بالأسواق العالمية.

توقعات السوق وتأثير الاستثمارات الجيوسياسية

يرتبط مستقبل أسعار الذهب في مصر ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الأوضاع العالمية، حيث أوضح رئيس الشعبة أن خروج نحو 3.7 مليار دولار من الاستثمارات الساخنة أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار، ومن المتوقع استمرار هذه التدفقات بسبب التوترات الجيوسياسية المحيطة بالحرب الإيرانية، بينما يبقى ارتفاع الاحتياطي النقدي سجل مستوى قياسياً جديداً يعزز من ثقة السوق وقدرته على التصدي للصدمات الخارجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى