شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا مع بداية تداولات يوم الجمعة 6 مارس/آذار 2026، حيث تراجع سعر الغرام بما يقارب 20 جنيهًا (0.40 دولارًا) ليسجل استمرارًا للخسائر في الجلسة السادسة على التوالي، رغم ارتفاع المعدن النفيس على المستوى العالمي وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
تذبذب أسعار الذهب في مصر وسط تحديات محلية وعالمية
تجاهل الذهب في السوق المصري الارتفاع العالمي الذي تجاوز 14 دولارًا لأوقية الذهب، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الدولار عند 50.19 جنيهًا ومحدودية الحركة نتيجة إجازة البنوك الرسمية، حيث سجلت أسعار الذهب في مصر عند الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت غرينتش مستويات متفاوتة كالآتي:
- عيار 24: حوالي 8171 جنيهًا.
- عيار 22: نحو 7490 جنيهًا.
- عيار 21: حوالي 7150 جنيهًا.
- عيار 18: ما يقارب 6128 جنيهًا.
- عيار 12: بما يعادل 4086 جنيهًا.
- الجنيه الذهب (8 غرامات عيار 21): نحو 57,200 جنيه.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا
تتأثر أسعار الذهب في مصر بعوامل عدة تشمل قيمة المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر، وغالبًا تكون أكثر ارتفاعًا في عيار 18 مقارنة بعيار 21، حيث تتراوح بين 6% و14% من سعر الغرام، وتضاف أيضًا قيمة الضريبة، مما يخلق فروقات في الأسعار بين التجار.
الاتجاهات العالمية لأسعار الذهب
على الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الذهب في التداولات الفورية بنسبة 0.28%، لترتفع بمقدار 14.31 دولارًا إلى 5096.61 دولارًا، كما شهدت العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أبريل/نيسان 2026 صعودًا بنسبة 0.64%، بما يعادل 32.60 دولارًا لتبلغ 5111.30 دولارًا، مستفيدة من حالة عدم اليقين السياسي في الشرق الأوسط وتراجع مؤشر الدولار الأميركي.
تأثير النزاعات الجيوسياسية وتوقعات السوق
يأتي هذا الارتفاع تزامنًا مع تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، خاصة بعد سلسلة الهجمات الإيرانية على دول الجوار، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى تأكيد امتلاكها مخزونًا كافيًا من الذخائر، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، رغم الخسائر الأسبوعية قرب 3% على المستوى العالمي بسبب المخاوف الاقتصادية وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة.
توقعات المستثمرين وتأثيرها على حركة الذهب
يراقب المستثمرون عن كثب تقرير التوظيف الأميركي لشهر فبراير/شباط، الذي قد يؤثر بشكل مباشر على توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مما يجعل الذهب خيارًا استثماريًا يحظى باهتمام متزايد وسط تقلبات السوق العالمية، في ظل انخفاض الطلب في الهند والثبات النسبي للعلاوات في الصين.
