شهد سوق الذهب محليًا وعالميًا أداءً بارزًا خلال شهر فبراير، مدفوعًا بتراجع الدولار وزيادة إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن، وسط حالة التوتر الجيوسياسي المتصاعدة في الشرق الأوسط والتداعيات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، حيث سجّلت الأسعار ارتفاعات ملحوظة انعكست بشكل ملموس على السوق المصرية.
ارتفاع أسعار الذهب وتأثير التوترات الجيوسياسية
شهد الذهب مكاسب قوية تجاوزت 8% على مستوى العالم خلال فبراير، مع زيادة الطلب عليه نتيجة تصاعد المخاطر السياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما دفع المستثمرين للتحوّل نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على رأس المال.
مكاسب الذهب في السوق المحلية المصرية
أعلن المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، سعيد إمبابي، عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنحو 10% خلال شهر فبراير، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 700 جنيه، من 6825 إلى 7525 جنيهًا، متأثرًا بالارتفاعات العالمية والمطالب المتزايدة محليًا، ويُعتبر عيار 21 الأكثر تداولًا بين المستثمرين والمستهلكين.
أداء الذهب العالمي والأسعار القياسية
على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب من بداية فبراير عند 4895 دولارًا إلى مستوى تاريخي بلغ 5296 دولارًا، مختتمًا الشهر عند 5279 دولارًا، تعكس هذه القفزات تدفق رؤوس الأموال إلى الذهب وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة، إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي الذي ساهم في تعزيز جاذبية المعدن.
التذبذب في السوق المحلية وعوامل المخاطر
شهدت الأسواق المحلية اضطرابات واضطرابات في التسعير، خاصة بعد إعلان بعض التجار تعليق تحديث الأسعار، وذلك خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع تزامنًا مع الضربة الأمريكية الإسرائيلية لإيران، مما أدى إلى فرق يصل إلى 400 جنيه بين الأسعار، نتيجة ارتفاع علاوة المخاطر وعدم اليقين بالأسواق.
توقعات مستقبلية وأسعار النفط وتأثير التضخم
يرى محللون أن الذهب مرشح لتسجيل مستويات قياسية جديدة إذا استمرت التوترات الجيوبوليتيكية، كما ارتفع خام برنت إلى أعلى مستوى خلال 6 أشهر متجاوزًا 130 دولارًا للبرميل، بسبب مخاوف الإمدادات النفطية وسط الاضطرابات، بينما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاعًا أكبر من المتوقع، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل خفض أسعار الفائدة، مؤثرًا بشكل مباشر على تحركات الذهب والسوق المالية.
